56 خبر

تاريخ النشر: 25.08.2025 | 19:17 GMT

بريطانيا تعتزم تطبيق نظام مستوحى من تجربة ولاية تكساس الأمريكية لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون

تعتزم حكومة "حزب العمال" الحاكم في بريطانيا إلغاء معظم الأحكام السجنية القصيرة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ.

وستطرح الحكومة خطة على غرار تلك المطبقة في ولاية تكساس الأمريكية تتيح للسجناء الحصول على إطلاق سراح مبكر من خلال حسن سلوكهم، وفق ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وبحسب مصادر حكومية، فإن التشريع المرتقب سيكون الأوسع منذ ثلاثة عقود، ومن المقرر أن يعرض على مجلس العموم في سبتمبر.

ووفق الصحيفة البريطانية، طرح هذا الإجراء العام الماضي عقب زيارة وزيرة العدل شبانة محمود لولاية تكساس، حيث يسمح للسجناء بتقليص مدة عقوبتهم من خلال اكتساب نقاط حسن السلوك.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه السجون البريطانية أزمة اكتظاظ غير مسبوقة.

وسوف تشهد هذه الخطة إطلاق سراح المجرمين بمن فيهم ذلك بعض المدانين بجرائم عنيفة، بعد قضاء ما لا يقل عن ثلث مدة عقوبتهم.

كما يمكنهم اكتساب نقاط من خلال المشاركة في دورات تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للجرائم.

ويقال إن مشروع قانون وزيرة العدل سينهي أيضا الأحكام التي تقل عن 12 شهرا، باستثناء الحالات التي توجد فيها ظروف استثنائية، حيث يشدد الوزراء على أن هذه الأحكام غير منتجة وتؤدي إلى الجريمة.

وأكدت وزيرة العدل شبانة محمود في السابق، أن الإسراع في تطبيق هذه الإصلاحات أمر ضروري لتفادي أزمة سعة جديدة متوقعة في صيف العام المقبل.

أظهرت أرقام وزارة العدل الشهر الماضي أن ما يقرب من ثلثي الذين قضوا أقل من عام في السجن عادوا إلى ارتكاب الجرائم مرة أخرى، وهو ما تعتبره الحكومة دليلا على أن العقوبات القصيرة غير فعالة وتزيد من معدلات الجريمة.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قد يواجه المخالفون أيضا قيودا على القيادة وحظرا من السفر ومناطق تقييدية تحصرهم في مناطق محددة.

ومن الممكن أن يواجه أولئك الذين يخالفون هذه الشروط المثول مرة أخرى أمام القاضي والحصول على عقوبة أشد.

وقد تنطبق قيود مماثلة أيضا على السجناء الذين تم إطلاق سراحهم بشروط، في حين سيتم أيضا توسيع نطاق اختبار المخدرات الإلزامي ليشمل جميع المفرج عنهم.

وتشير التقارير إلى أن وزيرة العدل تخطط أيضا للمضي قدما في نظام الإخصاء الكيميائي الطوعي لمرتكبي الجرائم الجنسية، وقد تجعله إلزاميا.

جدير بالذكر أن المحاكم تملك بالفعل سلطة فرض شروط على أحكام معينة، مثل منع مشجعي كرة القدم (المجرمون) من دخول الملاعب، لكن الإجراءات الجديدة التي ستطبق في إنجلترا وويلز، ستسمح بفرضها على أي جريمة.

المصدر: صحيفة "إندبندنت" البريطانية