إعلام: بايدن سمح سرا لشركة "شيفرون" بتجاوز العقوبات على فنزويلا

أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن سمحت لشركة النفط العملاقة "شيفرون" بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى حكومة فنزويلا، متجاوزة العقوبات.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن المصادر ووثائق اطلعت عليها، "يتعلق الأمر بملحق سري للترخيص العام الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في نوفمبر 2022، والذي سمح رسميا لشركة شيفرون بإجراء عمليات مالية محدودة في فنزويلا".

ولفتت الوكالة إلى أنه في الوقت نفسه "منع أي مدفوعات للضرائب أو الإتاوات أو الأرباح لحكومة نيكولاس مادورو بشكل صريح". ومع ذلك، كما اكتشفت "بلومبرغ"، سمح هذا الملحق للشركة بإجراء مثل هذه المدفوعات، بدعوى أنها "ضرورية لاستمرار الأعمال" في البلاد.

ووفقا للوثائق، أعلنت "شيفرون" في عام 2023 عن التزامات ضريبية بقيمة حوالي 300 مليون دولار أمام السلطات الفنزويلية. وفي ذلك الوقت، طالبت النائبة الجمهورية ماريا إلفيرا سالازار بسحب ترخيص الشركة على الفور، واصفة تصرفات إدارة بايدن بأنها غير مقبولة.

وبعد وصول دونالد ترامب إلى السلطة، تم إلغاء الاتفاقية، وتلقت شركة "شيفرون" تعليمات بإنهاء جميع المشاريع المشتركة مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA في غضون 30 يوما.

ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق على الموضوع لوكالة "بلومبرغ". من جانبها، قالت "شيفرون" ردا على استفسار الوكالة إنها "تعمل دائما وفقا للقوانين ومتطلبات العقوبات الأمريكية".

وتشير "بلومبرغ" إلى أن "شيفرون" كانت الشركة النفطية الأمريكية الكبرى الوحيدة التي احتفظت بأصول في فنزويلا بعد التأميم الذي حدث في عهد هوغو شافيز في العقد الأول من القرن الحالي.

وفي عام 2022، سمحت إدارة بايدن للشركة باستئناف الإنتاج مقابل وعود من مادورو بإجراء انتخابات ديمقراطية، ولكن وفقا لواشنطن، فإنه لاحقا "تراجع عن التزاماته"، حيث منع منافسه الرئيسي من الترشح وأعلن نفسه الفائز في الانتخابات.

المصدر: وكالات

واشنطن تهدد فنزويلا بالعقوبات في حال رفضها استقبال مواطنيها بعد ترحيلهم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على فنزويلا في حال رفضها استقبال مواطنيها بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة.

فنزويلا تستهدف داعمي العقوبات الأمريكية المفروضة عليها

وافق نواب البرلمان في فنزويلا على مشروع قانون يعتبر العقوبات الاقتصادية مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، كجرائم ضد الإنسانية ويسمح بمقاضاة أي شخص يعرب عن دعمه لها.