34 خبر

تاريخ النشر: 06.08.2026 | 17:40 GMT

اليمن.. أزمات معيشية متفاقمة وغضب شعبي يضع حكومة عدن وحلفاءها تحت الضغط

تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع استمرار تعثر العملية السياسية وتراجع الخدمات الأساسية، وسط أوضاع معيشية قاسية وانهيار اقتصادي ينعكس على حياة الملايين من السكان.

ففي الجنوب، تعاني مناطق عدة أزمات خانقة تشمل الحرمان من الخدمات وانهيار العملة مما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي وخروج احتجاجات في مدن مثل عدن، ووضع الأطراف والحكومة وحلفاءها تحت ضغط سياسي واجتماعي كبير لاحتواء السخط المتنامي.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مع استمرار انهيار الخدمات الأساسية وتدهور الوضع الاقتصادي في وقت تواجه فيه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي انتقادات متزايدة بسبب العجز عن تنفيذ إصلاحات وعدت بها منذ تشكيل المجلس في العاصمة السعودية الرياض في أبريل 2022.

كهرباء منهارة واقتصاد يزداد هشاشة

وتتصدر أزمة الكهرباء واجهة المشهد في مدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى حيث تجاوزت الانقطاعات 17 ساعة يوميا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما زاد من حالة الاستياء الشعبي ودفع السكان إلى المطالبة بإيجاد حلول عاجلة للأزمة، وذلك نتيجة استمرار أزمة الوقود ونقص التوليد ما أدى إلى خروج آلاف المواطنين في احتجاجات متكررة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن انهيار قطاع الكهرباء بات يمثل أحد أبرز معوقات النشاط الاقتصادي إذ تعتمد المستشفيات والمنشآت الحيوية والقطاع الخاص بصورة متزايدة على مولدات مرتفعة التكلفة بينما يعجز جزء كبير من السكان عن تحمل نفقات البدائل.

وتزامنت أزمة الكهرباء مع استمرار تراجع قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتأخر صرف رواتب شريحة واسعة من موظفي الدولة، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية وعجز مجلس القيادة.

احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية

كما شهدت عدن والمكلا ولحج وعدد من المدن الجنوبية خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات تركزت في البداية على المطالبة بالكهرباء والرواتب وتحسين الخدمات قبل أن تتوسع شعارات بعض المحتجين لتنتقد "الوصاية الخارجية" في إدارة المناطق الخاضعة للحكومة ورفعت شعارات تطالب بإنهاء التدخل الخارجي.

ويرى محتجون أن الدعم السعودي لم ينجح في بناء مؤسسات قادرة على إدارة الدولة أو تحسين مستوى المعيشة، بينما يعتبر آخرون أن استمرار الحكومة بصيغتها الحالية يعكس نموذجا سياسيا يعتمد على المحاصصة أكثر من اعتماده على الكفاءة والإصلاح.

وفي المقابل تؤكد الرياض أن الدعم السعودي لليمن يمثل ركيزة إستراتيجية ومحورية في مساندة الحكومة الشرعية بشكل فعال في تعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات السياسية، الاقتصادية، والإنسانية وغيرها.

وتعد السعودية الداعم السياسي والمالي الرئيسي للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي وهو ما يجعلها في نظر كثير من اليمنيين مرتبطة بصورة مباشرة بأداء السلطة.

وعود متكررة وخلافات داخل السلطة

ومنذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برعاية سعودية، أعلنت الحكومة أكثر من مرة خططا لتحسين خدمات الكهرباء وإصلاح الاقتصاد، وانتظام صرف الرواتب إلا أن معظم هذه الوعود لم ينعكس على الواقع المعيشي.

وتشير مراكز دراسات يمنية منها مركز صنعاء للدراسات، إلى أن الانقسامات بين مكونات مجلس القيادة وتعدد مراكز القرار والخلافات حول إدارة الموارد والوصاية الخارجية أضعفت قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية أو معالجة الأزمات المتراكمة.

وفي الوقت نفسه لا يزال اليمن يصنف ضمن أكثر دول العالم فسادا وفق "مؤشر مدركات الفساد الصادر" عن منظمة الشفافية الدولية، وهو ما يعكس استمرار ضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة.

فضائح فساد تزيد الضغوط

هذا، وزاد تناول قضية مخالفات الابتعاث الخارجي التي كشفتها لجنة أكاديمية شكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء اليمني السابق الدكتور معين عبد الملك في العام 2023 وشهدت تداولا واسعا خلال الأيام الماضية، من الضغوط للحكومة لتضيف بعدا جديدا إلى الانتقادات الموجهة لها.

وكشف التقرير عن وجود اختلالات واسعة وخطيرة في ملف الابتعاث الخارجي، مؤكدا أن إجراءات الابتعاث المتبعة منذ انتقال وزارة التعليم العالي إلى العاصمة المؤقتة عدن عام 2016 تمت بالمخالفة لقانون البعثات والمنح الدراسية وشملت منح بعثات دراسية لأقارب مسؤولين، كما شابها تدخل سياسي ومحسوبية ووساطات ورشاوى وحالات تزوير، إلى جانب غياب معايير العدالة وتكافؤ الفرص.

وحمل التقرير المعنون بـ"تقرير لجنة مراجعة قوائم المبتعثين في الخارج وآليات الابتعاث"، وأعد من قبل لجنة أكاديمية برئاسة وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور عادل عبد المجيد علوي العبادي، وعضوية عدد من الأكاديميين، وذلك عقب مراجعة شاملة للوثائق والملفات وكشوفات المبتعثين، وإجراء لقاءات مع رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي الحالي والسابق، إضافة إلى قيادات الوزارة وقطاع البعثات والجهات ذات العلاقة.

وأكدت اللجنة أن عملية الابتعاث منذ عام 2016 لم تُدر عبر اللجان القانونية المنصوص عليها في قانون البعثات والمنح الدراسية، وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة للقانون أسهمت في إضعاف الرقابة المؤسسية، وتقويض الشفافية، وفتح المجال أمام العشوائية والانتقائية والتدخلات الشخصية.

ورصد التقرير وجود عمليات بيع وشراء للمنح الدراسية عبر سماسرة، إلى جانب حصول طلاب بمعدلات منخفضة وآخرين أخفقوا في اختبارات المفاضلة على منح دراسية، في مخالفة لمعايير الاستحقاق الأكاديمي.

كما وثقت اللجنة حالات تزوير في وثائق الابتعاث، من بينها توجيه مزور منسوب إلى نائب الرئيس السابق، إضافة إلى قضية انتحال أكثر من 80 توجيها وتوقيعا لوكيل قطاع البعثات أثناء وجوده خارج البلاد، وهي القضية التي أحيلت إلى محكمة الأموال العامة في عدن، مع إفادة بعض أصحاب الملفات بدفع مبالغ مالية عبر وسطاء للحصول على المنح.

ومن أبرز نتائج التقرير، أحصت اللجنة 508 حالات ابتعاث بين الإخوة، و284 عائلة حصل أفرادها على منح دراسية، بما يمثل نحو 33% من إجمالي المبتعثين إلى الخارج، فيما تبين حصول بعض الأسر على أكثر من 16 منحة دراسية.

وأشارت إلى لجوء بعض المستفيدين إلى تعديل الاسم الرابع أو حذف لقب العائلة لإخفاء صلات القرابة، فضلا عن ظهور أسماء أبناء مسؤولين وسياسيين وشخصيات نافذة ضمن كشوفات المساعدات المالية.

وأعادت القضية الجدل حول آليات إدارة المال العام في مؤسسات الدولة، ويرى محللون أن القضية لم تعد مجرد ملف يتعلق بوزارة التعليم العالي، بل تحولت إلى مؤشر على نمط أوسع من المحاصصة وضعف الرقابة داخل مؤسسات الحكومة، خصوصا في ظل غياب إجراءات قضائية معلنة بحق المسؤولين عن المخالفات.

هذا، وفي ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والخدمية وتصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة وتراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية، تبدو الحكومة اليمنية أمام تحد غير مسبوق بينما فقد معظم اليمنيين ثقتهم بالحكومة ومجلس القيادة.

انتهاكات واستهداف المنظمات الإغاثية

إلى ذلك، كشف تقرير حقوقي حديث عن دور السياسات التي تنتهجها جماعة الحوثي في تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدا أنها أسهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات الفقر والجوع وتدهور الأوضاع المعيشية لملايين السكان في مناطق سيطرتها.

وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بعنوان "الحصار الداخلي سياسات جماعة الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم"، أن من أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة منع تداول العملة الوطنية الجديدة وفرض الجبايات والرسوم والجمارك الداخلية وإغلاق الطرق الحيوية إلى جانب التدخل المباشر في حركة التجارة وإمدادات الوقود.

وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات النفعية أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ودفع ملايين الأسر للاعتماد الكلي على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية في ظل استمرار التردي الاقتصادي.

كما وثق التقرير احتجاز 163 موظفا يعملون لدى جهات أممية ودولية ومنظمات إنسانية إضافة إلى اقتحام ومصادرة 73 مقرا تابعا للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، معتبرا أن هذه الإجراءات التعسفية أعاقت العمل الإنساني وقلصت وصول المساعدات إلى مستحقيها.

واستند التقرير إلى مؤشرات أممية ودولية تفيد بأن نحو 19.5 مليون يمني بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وحماية فيما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي مع توقعات بارتفاع العدد إلى 18.3 مليون خلال عام 2026.

وسلط التقرير الضوء على الأثر الإنساني البالغ للأزمة، مشيرا إلى أن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يواجهن الظروف القاسية نفسها في مؤشر مقلق على اتساع رقعة الجوع وتفاقم التحديات الإنسانية في البلاد.

المصدر: RT