80 خبر

تاريخ النشر: 19.11.2023 | 16:43 GMT

16 صفحة.. المحكمة الاتحادية العراقية تنشر نص قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (وثيقة)

أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في بيان نشرته يوم الأحد، موجبات قرارها بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمواد الدستورية التي استندت إليها.

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ RT نسخة منه، إن "مبادئ المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى 9 اتحادية 2023 (إنهاء عضوية الحلبوسي) كما يلي: "إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له على تقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5، و6، و14، و16، و17، و20، و39، و50) من الدستور، يمثل انحرافا كبيرا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان".

إقرأ المزيد

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يصف قرار محكمة إنهاء ولايته بأنه "غريب"

وأضافت أن "للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استنادا لأحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية".

وأكدت في البيان أن "للمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقا للوقائع والأدلة والتحقيقات التي يتم إجراؤها من قبلها".

وأفادت بأن "اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشئا لإنهاء العضوية لا كاشفا لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقا لأحكام المادة 12 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 الذي يكون كاشفا لحالة إنهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وأن المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحريف والتغيير عليها مما يوجب إنهاء عضويته".

وأكدت المحكمة أنه "لا يمكن الركون إلى أحكام المادة 52 من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة 50 من الدستور لعدم إمكانية استمرار عضويته في المجلس الأمر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية وإسقاطها".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وعقب صدور قرار المحكمة، وصف الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب القرار بـ"الغريب" وصرح بأن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".